في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة وتصاعد علامات كساد عالمي محتمل، تبرز اليابان كدولة تنطلق في استعدادات استباقية تعكس فلسفة عميقة في إدارة الأزمات.
فبينما تعاني العديد من الاقتصادات من الارتباك وردود الفعل المتأخرة، تقدم طوكيو نموذجاً في التخطيط الاستراتيجي
الذي يمزج بين الابتكار التكنولوجي والحكمة التقليدية والتضامن الاجتماعي.
الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية
تستثمر اليابان بشكل مكثف في تحديث بنيتها التحتية، مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة والشبكات الذكية.
ففي خطة “التحول الأخضر” اليابانية، خصصت الحكومة أكثر من 20 تريليون ين (نحو 150 مليار دولار)
لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
هذا التوجه لا يقلل فقط من الاعتماد على الواردات الطاقة فحسب، بل يخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة.
تعزيز الأمن الغذائي والطاقي
بعد الدروس القاسية من أزمة وباء كوفيد-19 وتوترات سلسلة التوريد العالمية، عززت اليابان استراتيجيتها للأمن الغذائي.
فقد أطلقت مبادرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي من 38% حالياً إلى 45% بحلول 2030، من خلال دعم المزارعين المحليين
وتشجيع الزراعة العمودية والتقنيات الزراعية الذكية.
كما تعمل على تنويع مصادر واردات الطاقة والمواد الخام لتجنب الصدمات الخارجية.
التحول الرقمي المعجل
أطلقت الحكومة اليابانية “استراتيجية التحول الرقمي” التي تهدف إلى تحديث كامل للقطاع العام والخاص.
ومن أبرز مبادراتها إنشاء “وكالة الرقمنة” التي تعمل على تحويل الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية بالكامل، مما يرفع الكفاءة ويقلل التكاليف.
في القطاع الخاص، تشجع الحكومة الشركات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية.
دعم الابتكار والبحث العلمي
خصصت اليابان ميزانية قياسية للبحث والتطوير بلغت 4.6 تريليون ين (نحو 35 مليار دولار) للعام المالي 2023،
مع التركيز على مجالات مثل المواد المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والفضاء.
كما عززت التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص لتسريع تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتسويق.
سياسات نقدية ومالية مرنة
يتبنّى بنك اليابان سياسة نقدية متوازنة تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي.
وفي الجانب المالي، أقرت الحكومة حزم تحفيز اقتصادي تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عماد الاقتصاد الياباني.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تسعى اليابان لتعزيز شراكات اقتصادية إستراتيجية من خلال اتفاقيات التجارة الحديدة، مع التركيز على منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.
كما تعمل على تعزيز سلاسل التوريد الآمنة مع حلفائها الاقتصاديين، مما يقلل الاعتماد على مصادر أحادية.
التركيز على رأس المال البشري
أدركت اليابان أن الاستعداد للكساد الاقتصادي لا يكمن فقط في السياسات المالية، بل في الاستثمار في البشر.
لذا تعمل على تطوير برامج إعادة تأهيل وتدريب للعمال في القطاعات التقليدية لتمكينهم من الانتقال إلى قطاعات النمو الجديدة،
مع التركيز على المهارات الرقمية والبيئية.
التحديات والعقبات
رغم هذه الاستعدادات، تواجه اليابان تحديات جسيمة تتمثل في شيخوخة السكان السريعة وانخفاض القوى العاملة،
وارتفاع الدين العام الذي يتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن اعتمادها الكبير على التصدير يجعلها عرضة لتراجع الطلب العالمي.
دروس مستفادة
تقدم استعدادات اليابان دروساً مهمة للدول الأخرى: أهمية التخطيط الاستباقي بدلاً من ردود الفعل، وضرورة المزج بين الابتكار التكنولوجي والسياسات الاجتماعية،
وفهم أن الاستعداد للأزمات الاقتصادية لا يقتصر على الإجراءات المالية والنقدية بل يشمل تعزيز المرونة المجتمعية بكاملها.
في النهاية، توضح اليابان أن الاستعداد لمواجهة الكساد الاقتصادي العالمي يتطلب رؤية شاملة تمتد من الأمن الغذائي والطاقي إلى التحول الرقمي والاستثمار في البشر.
وفي حين لا توجد ضمانات كاملة ضد العواصف الاقتصادية، فإن هذه الاستعدادات تزيد من فرص اليابان في الخروج من أي أزمة عالمية أقوى وأكثر مرونة.
