زيادة المعاشات في يوليو .. لماذا خالفت الحكومة المصرية القانون ورفضت صرف العلاوة الدورية ؟

تداولت وسائل الإعلام المصرية خلال الأيام الأخيرة، أخبارا حول  الزيادة السنوية للمعاشات، و التي  تقر بصفة دورية  في بداية  شهر يوليو من كل عام ، بالتزامن  مع إقرار الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي اتهم أصحاب المعاشات الحكومة إنها تضحك عليهم .

و تسائلت وسائل الإعلام عن الزيادة  الجديدة، نتيجة  لأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  الصادر في عام 2019، ينص في مادته الـ35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم وبحد أقصى لنسبة الزيادة تصل إلى 15%، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

وعلى الرغم من  نص القانون صراحة على هذه الزيادة السنوية غير أن الحكومة المصرية لم تنفذ  القانون، معتبرة أن هذه الزيادة قد أقرت بالفعل،  عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بداية من مارس الماضي ، ضمن الحزمة الاجتماعية  التي أقرت وشملت زيادة الحد الأدنى للأجور .

وأقر الرئيس السيسي هذه الزيادة بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه وارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع  الأساسية إلى الحد الذي  زاد من معدلات الفقر بنسبة غير مسبوقة .

وعلى الرغم من أن قرار الرئيس كان بمثابة تحرك  استثنائي  لا علاقة له بالزيادة السنوية المستحقة لأصحاب المعاشات والتي تصرف في يوليو من كل عام فإن الحكومة المصرية  التفت على الأمر واكتفت بالزيادة الطارئة التي أقرها الرئيس والتي بلغت تكلفتها 74 مليارجنيه .

الحكومة تنفي زيادة المعاشات

قال مصدر مسئول بهيئة التأمينات والمعاشات أنه  لا توجد  زيادة في معاشات يوليو من هذا العام ، نافيا من ما نشر في بعض وسائل الإعلام  مؤخرا  من زيادة في المرتبات والمعاشات .

وأكد المصدر أن الحكومة اعتبرت الزيادة التي أقرها الرئيس في مارس الماضي هي  نفسها الزيادة السنوية بالفعل.

أصحاب المعاشات يطالبون بالزيادة

قال الأستاذ جميل سلامة ، مدير مدرسة على المعاش، إن  الحكومة  تخلط  الزيادات  المستحقة ، قائلا إن العلاوة التي صرفت في مارس كانت استثنائية  وجاءت نتيجة  للارتفاعات الكبيرة التي طرأت على الأسعار التي بلغت حد غير معقول .

وأوضح سلامة أنه مع استمرار  زيادة الأسعار ومعاناة أصحاب المعاشات والموظفين وأصحاب الدخول المدنية بشكل عام من هذه الارتفاعات  الكبيرة ، كان يستوجب  على الحكومة إقرار العلاوة الدورية بحيث تساعد  هؤلاء في تحمل أعباء المعيشة المرتفعة .

من جانبها قالت ماجدة أحمد  مستحقة لمعاش تكافل وكرامة، إن هذا المعاش رغم  إن إقراره شىء جيد، غير أنه لا يكفي أي شىء من  احتياجات الأسرة في الوقت الراهن .

وقالت عايدة سالم مستحقة لمعاش زوجها ، إن الحكومة تضحك على الناس لأن القانون ينص على أن الزيادة لا تتلائم تماما مع معدل التضخم ومعدلات ارتفاع الأسعار ، موضحة أن الزيادة التي حصلوا عليها قيل وقتها إنها زيادة استثنائية بسبب الظروف المعيشية الصعبة .

وأكدت أن أصحاب المعاشات ينفقون جزء كبير من معاشاتهم على الأدوية ، موضحة أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسب كبيرة للغاية ، كما أن معظم أنواع العلاج يباع في السوق السوداء بضعف ثمنه نتيجة اختفائه.

الحد الأدنى للمعاشات في مصر

قررت  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  زيادة  الحد الأدنى للمعاشات  ليصبح 1300جنيه بدلا من 1105 جنيهات  بداية يناير 2024، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من .8720 .

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض  أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية  لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

الحزمة الاجتماعية

أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مارس ماضي أكبر حزمة حماية  اجتماعية في تاريخ البلاد ، والتي شملت  زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 ألاف شهريا ، كما شملت إقرار العلاوة  الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بتكلفة بلغت 74 مليار جنيه .

 وجاءت هذه الزيادة متزامنة مع قرار تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة على التوالي والذي  انخفضت قيمته  لتصل إلى 50جنيها  مقابل الدولار ، وذلك مقابل 31 جنيه للدولار الواحد قبل قرار التعويم الذي اتخذ في فبراير الماضي.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية شديدة الوطأة نتيجة نقص العملة الصعبة وذيادة أعباء اليدون التي تلتهم 41% من  مخصصات الموازنة العامة للدولة .

ووافق مجلس النواب المصريفي 3 يونية الجاري على الموازنة العامة للدولة 2024- 2024،  بإجمالي مصروفات 3.9 تريليون جنيه .

وتوقع مشروع  الموازنة أن تبلغ إجمالي قيمة الإيرادات 2.6 ترليون جنيه ، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة الجديدة 1.2 تريليون جنيه  (26 ملياردولار)، فيما تبلغ نسبة دين أجهزة الموازنة  إلى الناتج المحلي 86%.