في أكتوبر 2025، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة دعم للمعلمين.تضمنت صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً.
جاء هذا التوجيه لدور المعلمين في بناء الأجيال، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.
أثار الإعلان فرحة واسعة بين المعلمين، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تقدير جهودهم.
لكن مع بدأ صرف الحافز فعلياً مع رواتب نوفمبر 2025،، حيث صُرف في 10 ديسمبر كما هو مقرر،
تحولت الفرحة إلى صدمة لدى الكثيرين عندما وصل المبلغ الصافي إلى حوالي 600 جنيه فقط، بدلاً من 1000 جنيه القيمة المعلنة.
شكاوى واسعة من المعلمين بعد تقلص حافز التدريس
انتشرت شكاوى واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المعلمون عن خيبة أملهم،
معتبرين أن هذا الانخفاض يقلل من قيمة الحافز الرئاسي .
أكد بعض المعلمين أن سبب الانخفاض الرئيسي يكمن في خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية من الحافز،
إذ يُعامل هذا المبلغ كجزء من الأجر الشهري، وفقاً للقوانين المالية المعمول بها في مصر.
خصومات التأمينات والضرائب
تخضع الحوافز الدورية للموظفين الحكوميين لخصومات التأمينات الاجتماعية (بنسبة تصل إلى 11% للموظف)،
بالإضافة إلى ضريبة الدخل حسب الشريحة الضريبية لكل معلم، وقد تشمل خصومات أخرى مثل اشتراكات النقابة.
رغم أن بعض التصريحات الرسمية أشارت إلى صرف الحافز “كاملاً دون خصم من مكافآت أخرى”،
إلا أن الضرائب والتأمينات تُفرض تلقائياً كون الحافز مدرجاً تحت الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
هذا التساؤل الشائع بين المعلمين حول فرض الضرائب على الحوافز يعود إلى طبيعة النظام الضريبي، الذي لا يعفي معظم الحوافز الدورية إلا بقرار خاص، ولم يُعلن عن إعفاء صريح لهذا الحافز.
المستحقين لحافز التدريس
يُصرف الحافز للمعلمين القائمين بالتدريس فعلياً داخل الفصول، ولمدة تصل إلى نحو 9 أشهر في السنة الدراسية
(من نوفمبر إلى يونيو غالباً)، مع استثناءات للحالات الموقوفة أو غير المستوفية للنصاب.
ومن المقرر مضاعفته إلى 2000 جنيه شهرياً اعتباراً من العام الدراسي القادم (أكتوبر 2026)،
مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع المعلمين تدريجياً.
في النهاية، يظل هذا الحافز خطوة إيجابية، لكن الانخفاض بسبب الخصومات
يثير الحاجة إلى توضيحات أكثر شفافية أو إعفاءات مستقبلية لتعظيم الفائدة.
