كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الريبورتاج” من داخل شركة مصر للطيران، عن أن الحكومة المصرية باعت حصة كبيرة من الشركة لـ طيران الرياض، وذلك وسط استمرار مشكلة تراكم الديون على الشركة المملوكة للدولة وتفشي الفساد الإدارى .
وأكدت المصادر أنه تجرى حاليا عمليات لتقييم العاملين والموظفين في الشركة، من أجل الإبقاء على البعض وتسريح البعض الآخر، منوهة إلى أن الصفقة ترتب عليها قيام الكثير من الطيارين المصريين بإنهاء تعاقدهم مع مصر للطيران ، والعمل مع شركات خاصة .
وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية المملوكة للدولة، عانت من مشكلة الفساد الإداري خلال السنوات الأخيرة مما ساهم في تراكم الديون عليها، لاسيما بسبب صفقات شراء الطيران والقروض الخارجية .
وتعد شركة مصر للطيران أقدم شركة في منطقة الشرق الأوسط ، وكانت الشركة تحقق أرباحا ضخمة قبل سنوات معدودة، بسبب استحواذها على حصة الأسد في سوق الطيران والسفر في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
تراكم ديون مصر للطيران
بلغت ديون مصر للطيران نحو 40 مليار جنيه، وفق بعد التقديرات التي كشف عنها أعضاء مجلس النواب في مصر، غير أن الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن عن حجم الديون بشكل دقيق .
وحصلت مصر للطيران القابضة في نهاية عام 2021 على قرض من البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات جنيه، لتمويل الالتزامات الداخلية والخارجية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية .
كما كانت الشركة قد حصلت في عام 2020 على قرض آخر بقيمة 5 مليارات جنيه لسداد رواتب الموظفين، وسداد الأقساط الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة .
وقبل أسبوع، أعلنت “طيران الرياض” الناقل الجوي الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية، توقيعه مذكرة تعاون إستراتيجي مع الناقل الوطني لجمهورية مصر “مصر للطيران” ، وذلك على هامش الجمعية العامة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي المقامة مؤخراً في مدينة دبي.
وبموجب هذه الاتفاقية يقدم الجانبان للضيوف والمسافرين مجموعة كبيرة من المزايا الحصرية بين مصرو المملكة ، ومن مصر إلى وجهات رئيسية أخرى.
وأكد بيان الشركة أن توقيع هذه المذكرة للتعاون الإستراتيجي بين الناقلين الجويين، يأتي ترسيخاً لعمق العلاقات القائمة بين المملكة ومصر وأسواقهما، بما يمهد الطريق نحو توفير المزيد من خيارات السفر لعملاء الناقلين اللذين سيعملان بالتنسيق فيما بينهما لإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين عند السفر بين القاهرة والرياض، فيما سيتعاونان كذلك في ربط عدد من الوجهات المحلية والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتأسست شركة مصر للطيران في مايو 1932، بوصفها شركة مملوكة للدولة ، وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم ، وتضم الشركة 9 شركات تابعة لها ، ويعمل بها أكثر من 35 ألف موظف أصبح العديد منهم مهددون بالتسريح .
صفقات مشبوهة
طالب أعضاء من داخل البرلمان المصري مطلع شهر إبريل الماضي، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ، على خلفية إعلان رئيس شركة مصر للطيران عن بيع 12 طائرة من طراز أير باص A220-300 من أسطول الشركة لسداد أقساط القروض التي تم بها شراء تلك الطائرات .
ووصفت تصريحات رئيس شركة مصر للطيران القابضة المهندس يحي زكريا بالغرابة وافتقارها للمنطقية، والتي قال فيها إن الشركة باعت الطائرات التي تم شراؤها قبل 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف المناخية والجوية .
ومما أثار الشكوك حول تلك الصفقة، أن المهندس يحيا زكريا كان قد احتفى بنفسه قبل عام بالطائرات الجديدة من طراز إير باص ، إضافة إلى أنه لم تعلن أي شركة طيران في العالم أن هناك أية مشكلات أو عيوب في هذا الطراز في هذا الطراز من الطائرات ، وذلك بعكس المشاكل المتكررة التي تظهر كل فترة في طائرات شركة بوينج الأمريكية .
كما أن زكريا لم يكشف عن هوية الشركة التي استحوذت على هذه الطائرات، لكن بعد عملية الخصخصة الأخيرة تدور الشكوك حول حصول شركة “طيران الرياض” على تلك الطائرات، كونها لا تزال شركة في طور الإنشاء وتحتاج إلى تأسيس أسطول كبير للإنطلاق رسميا مطلع العام المقبل 2025.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية لتنفيذ خطة لخصخصة قطاع الموانيء والمطارات ، وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس الماضي، أن القطاع الخاص سيشارك في إدارة وتشغيل المطارات .
وأكد رئيس الوزراء أنه تم اختيار استشاري دولي لوضع خطة لعملية طرح المطارات المصرية ، أمام الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة في إدارة المطارات على مستوى العالم ، وهو التحرك الذي يشير إلى أن عملية بيع مصر للطيران تأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، والتي تشمل ببيع الأصول المملوكة لها ، وسط تفاقم مشكلة نقص العملة الصعبة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى .
طيران الرياض وسوق السفر
على الجانب الآخر أكدت شركة طيران الرياض أنها تعمل على توسيع شبكة شراكاتها مع عدد من شركات الطيران القائمة على مستوى العالم قبل انطلاق رحلاتها بشكل رسمي بداية العام المقبل .
وأعلنت الشركة السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخرا ، أنها تقترب من الاتفاق مع شركة طيران كبرى في جنوب شرق آسيا .
وأعلنت مصادر مطلعة أن طيران الرياض تعمل أيضا على إبرام صفقة مع شركة هندية للرحلات الطويلة بالإضافة لشركة طيران أمريكية .
ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها منتصف العام المقبل، في طريقها للمنافسة مع شركات الطيران الإقليمية مثل “طيران الإمارات” أو “الخطوط الجوية القطرية” وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية .
وتشير الشركة أنه مع وجود عدد كبير من السكان المحليين، حيث يبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 36 مليون نسمة، وتنامي قطاع صناعة السياحة الناشئة في المملكة، تقوم “طيران الرياض” ببناء أسطول للاستحواذ على حصة من تدفقات السفر هذه.
وفي مارس الماضي تداولت أنباء حول إجراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات أولية للاستحواذ على “الخطوط السعودية ” الناقل الوطني للمملكة .
وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج، أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران بدلا من الحكومة ، لتحسين كفاءتها وزيادة ربحيتها ، وذكرت مصادر أنه من الممكن خصخصة الخطوط السعودية أو دمجها مع شركة طيران الرياض، التي أطلقها الصندوق قبل عام، ويعمل على تأسيسها للانطلاق العام المقبل.
ومن شأن نقل ملكية شركة الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة ، أن يجعل الصندوق السيادي يتمتع بحقوق الإشراف المباشر والسيطرة على خطط الشركة التي تأسست في مايو 1935 .
ويستهدف مشروع إنشاء شركة طيران الرياض تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران في المنطقة ، وذلك مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة .
