قبل شهر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجمع المراقبون على اتخاذ البنك قرارا بخفض الفائدة الأمريكية وإنهاء المسيرة الطويلة للتشديد النقدي والتي كان قد بدأها الفيدرالي في 16 مارس 2022، غير أن الترقب لا يزال سيد الموقف بشأن احتمالات الإبقاء على قرار تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى.
تأتي الترجيحات بالتزامن مع تعالي أصوات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا، تنتقد مسار الفائدة المرتفعة بسبب الأضرار التي لحقتها بسوق العمل ومسيرة النمو الاقتصادي .
خفض الفائدة الأمريكية
وبحسب رئيس فرع البنك الاحتياطي في شيكاغو أوستن جوسبي ، فإن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة بات صعبا للغاية ، مرجحا خفض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الشهر المقبل.
وتظهر البيانات الاقتصادية خليطا من المؤشرات الإيجابية وأخرى تثير القلق ، لكن بنك جولدمان ساكس أبقى توقعاته الإيجابية للاقتصاد الأمريكي .
وقال خبراء جولدمان ساكس إنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، وأن مفاجأة أخرى سلبية في الوظائف في السادس من سبتمبر قد تؤدي إلى تحرك بمقدار نصف نقطة أساس .
الضوء الأخضر
ويقول بنك أوف أمريكا إن الاحتياطي الفيدرالي لديه الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يشير إليه أيضا بنك مورجان ستانلي .
في المقابل لا يرى بنك “يو بي أس“، السويسري، سببا جوهريا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع خطابا في ندوة جاكسون هول، من المتوقع أن يحمل إشارات واضحة على القرار الذي سيتخذه البنك في اجتماع سبتمبر المقبل.
واعتبر اجتماع يوليو السابق بمثابة الأساس الذي كشف عن نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تغيير السياسة النقدية والعودة لخفض سعر الفائدة.
وكان جيروم باول قد أشار قبل الاجتماع السابق إنه إلى أنه يريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم أقرب إلى هدف البنك بمعدل سنوي 2٪ حتى يبدأ البنك في التخفيض.
انخفاض التضخم
وكان معدل التضخم السنوي قد انخفض لأول مرة منذ 3 سنوات في يوليو الماضي ليصل إلى 2.9%، حسب البيانات التي أظهرها مكتب العمل الأمريكي الأسبوع الماضي .
وبالمقارنة بالعام السابق، أظهر التقرير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.9٪، انخفاضًا من 3٪ في يونيو، و هو أدنى مستوى تضخم يسجل على أساس سنوي منذ مارس 2021.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد يراها البعض محفزا لاتخاذ قرار من جانب الاحتياطي للشروع في في نهج التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة .
بيد أن المفاجآت التي قد تؤدي لإرجاء هذا القرار لا يمكن تغافلها ، لاسيما أن التضخم أصبح مادة أساسية في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تطل برأسها من كل جانب .
في النهاية أصبح أمام العالم أسابيع حاسمة ومؤشرات مرتقبة قد تفصح عن نهج السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة ولكن قبل ذلك على الجميع الإنصات لما سيقوله جيروم باول في جاكسون هيل هذا الأسبوع .
