القاهرة تتخذ موقفًا حازمًا ضد الاستثمارات الإماراتية: دوافع اقتصادية أم توترات سياسية؟

في خطوة غير مسبوقة، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية بقيمة مليار جنيه (ما يعادل 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتي،

بسبب مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية،

حيث استُخدمت هذه التسهيلات في غير الغرض المخصص لها.

هذا القرار، إلى جانب إقالة رئيس قطاع المخاطر في البنك، يعكس تحولًا ملحوظًا في التعامل مع الاستثمارات الإماراتية

التي كانت تُرحب بها مصر بحرارة على مدى العقد الماضي.

ومع تزايد الشكوك حول تورط الإمارات في دعم قوات الدعم السريع في السودان، والتي أثارت توترات سياسية بين القاهرة وأبوظبي،

 تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تنبع من دوافع اقتصادية بحتة

أم أنها جزء من سياق سياسي أوسع يعكر صفو العلاقات بين البلدين.

تحركات مصرية ضد استثمارات إماراتية

فرض البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء 28 أكتوبر، غرامة قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول – مصر،

وهي الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري،

بسبب مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية منحت لشركة بلتون القابضة، التي تستحوذ عليها مجموعة شيميرا الإماراتية بنسبة 56%.

بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، شملت المخالفات استخدام التسهيلات في غير الأغراض المحددة،

إلى جانب إشكاليات في إدارة المخاطر.

كما أقال البنك المركزي رئيس قطاع المخاطر في البنك، مع توقعات بتغييرات إدارية إضافية.

رد بنك أبوظبي الأول – مصر بتأكيد التزامه بالقوانين واللوائح المصرية، مشددًا على التعاون مع الجهات الرقابية وحماية خصوصية عملائه،

لكنه رفض التعليق على تفاصيل المعاملات.

يُعد البنك، الذي يمتلك 72 فرعًا في مصر، ثالث أكبر بنك أجنبي في السوق المصرية بعد استحواذه على بنك عودة مصر.

شركة بلتون القابضة، المستفيدة من التسهيلات، هي إحدى أبرز المؤسسات المالية في مصر،

وتدير محفظة قروض بقيمة 22.4 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

 واجهت الشركة تحديات سابقة تتعلق بالاكتتاب في أسهمها عام 2023، مما استدعى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية حقوق المستثمرين.

رفض استحواذ “ساحاس” الإماراتية على “السويدي إليكتريك

في 9 سبتمبر 2024، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض استحواذ مقدم من شركة “ساحاس للاستثمار” الإماراتية

على كامل أسهم شركة “السويدي إليكتريك”، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.

جاء الرفض بسبب عدة عوامل، منها:

– عدم كفاية الأسس المالية للعرض، مما يهدد مصالح المساهمين الصغار.

– شبهات حول تضارب المصالح، حيث تمتلك “ساحاس” حصة غير مباشرة في “السويدي” بنسبة 18.87%.

• حداثة تأسيس “ساحاس” (فبراير 2023) وعدم وجود نشاط تشغيلي أو أصول تولد إيرادات، مما يجعل تقييم الأسهم غير موثوق.
• تفاوض مسبق مع مساهمين رئيسيين، يضر بحقوق المساهمين الأقلية.

  إجراءات ضد استحواذات إماراتية في القطاع الصحي

 أتخذت نقابات مصرية إجراءات ضد استحواذات إماراتية في السوق المصرية في 24 يناير 2025،  

وأصدرت نقابات الأطباء ، الصحفيين ، المهندسين ، والمحامين،  بيانا مشتركا بهذا الشأن.

أعلنت النقابات رفضها لاستحواذ شركات إماراتية (مثل “أبراج كابيتال” و”بريميوم هيلث كير”) على معامل التحاليل الطبية والأشعة، وسلاسل مثل “البرج”، “المختبر”، و”ألفا لاب” ورفع سعر الخدمة.

 أوقفت النقابات التعامل مع هذه السلاسل، وطالبت بمنع الاحتكار في القطاع الصحي.

بدأت الاستحواذات الرئيسية منذ 2008 بشراء “أبراج كابيتال” لـ76.9% من “سلسلة البرج” (926 فرعًا)،

ثم 99% من “معامل المختبر” في 2012، مما أدى إلى سيطرة على 50% من سوق التحاليل الطبية. ف

ي 2016، امتدت إلى 12 مستشفى وشركات أدوية.