رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، في أحدث خفض للدعم الحكومي بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة النفط في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في بيان، إنه تم رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين ونوع من زيت الوقود، باستثناء زيت الوقود المستخدم في الكهرباء والصناعات الغذائية ذات الصلة.
وتجتمع لجنة التسعير بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار المحروقات في مصر، وفقا لمعادلة سعرية كانت قد وضعت قبل سنوات لتحديد سعر المشتقات البترولية تماشيا مع سعرها العالمي.
ما علاقة صندوق النقد برفع سعر الوقود؟
وقالت الجريدة الرسمية إن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الخميس، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروضه الموسع البالغ 8 مليارات دولار للبلاد.
وقالت الجريدة الرسمية نقلا عن وزارة البترول،إن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة تصل إلى 15 بالمئة للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مصري (0.25 دولار)، و92 أوكتان إلى 13.75 جنيه، و95 أوكتان إلى 15 جنيها.
وشهد سعر الديزل، وهو أحد أنواع الوقود الأكثر استخداما، أكبر زيادة حيث ارتفع إلى 11.50 جنيه مصري (0.24 دولار) من 10 جنيهات. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن قام صندوق النقد الدولي بتوسيع برنامج قروضه لمصر بمقدار 5 مليارات دولار في مارس، والتزمت مصر بخفض دعم الوقود كجزء من الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل أعباء زيادة الاستهلاك.
وفي أبريل الماضي ، قدر صندوق النقد الدولي أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024/2025 و245 مليار جنيه (5.07 مليار دولار) في 2025/2026.
وكان من المتوقع في الأصل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج القروض الموسع في 10 يوليو، ولكن تم تأجيلها إلى 29 يوليو، حيث أرجع المقرض التأخير إلى الانتهاء من بعض تفاصيل السياس، ورفض متحدث باسم صندوق النقد الدولي مناقشة هذه التفاصيل.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من مراجعته.
غضب شعبي
أدى قرار رفع سعر الوقود في مصر اليوم الخميس 25 يوليو 2024، إلى إثارة حالة من الغضب الشعبي ، ما دفع المستخدمين لنشر بوستات تستهجن تلك الزيادة التي وصفوها بغير المبررة، متهمين الحكومة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي دون مراعاة لأوضاعهم المعيشية .
قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة في منشور لها على صفحتها على موقع الفيس بوك،” حدثت زيادات ملموسة بلاشك في أسعار الوقود خاصة أن الأسعار كانت بالفعل قد زادت في مارس “>!٢٠٢٤
وأضافت : “زيادات أسعار الطاقة هذه المرة تراوحت ما بين ١٥٪ للسولار و ١٠ ٪ لأنبوبة البتوجاز، علما بأن أسعار الوقود زادت حوالي ثمان مرات من ٢٠١٦ حتي الآن.
وتابعت : ” خلال هذه الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتي يوليو ٢٠٢٤
زاد سعر بنزين ٨٠ من ٢،٣٥ جنيه للتر إلى ١٢.٢٥ جنيها للتر اليوم أي بمعدل ٤.٢ مرة خلال ٨ سنوات، وزاد سعر بنزين ٩٢ من ٣.٥ جنيه للتر إلي ١٣.٧٥ للتر اليوم أي زيادة بمقدار ٣ أضعاف” .
“البنزين ٩٥ زاد من ٦.٥ جنيه للتر إلى أن وصل ١٥ جنيها للتر أي زيادة بمقدار ١.٣ مرة خلال الفترة المذكورة” .
“أما الأنبوبة فارتفع سعرها من ١٥ جنيها الي ١١٠ جنيهات أي بمقدار ٦.٣ مرة”.
“و سعر السولار زاد من ٢.٣٥ إلى أن وصل ١١.٥ جنيها بمقدار زيادة حوالي ٤ مرات في ثمان سنوات”.
وأكدت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن هذه الزيادات تستدعي طرح عدة تساؤلات:
١- ماذا كان هيكل تكلفة المواد البترولية خلال هذه الفترة مقارنة بالأسعار ؟ و ماذا كان هيكل التكلفة مقارنة بأسعارها في مارس ٢٠٢٤ اي منذ ٤ أشهر التي استدعت زيادة الأسعار في هذا التوقيت؟
٢- إذا كانت معظم هذه الزيادات مرجعها انخفاض سعر صرف الجنيه (حيث أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية) فما هو ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه و انخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة من خلال سياساتها التوسعية المنفلتة ؟
٣- إن كل زيادة في الأسعار هي نوع من أنواع الضريبة غير المباشرة التي تفرض علي المواطن حتي دون موافقة البرلمان!
كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، بينما ترفع أسعار الطاقة طول الوقت.
واختتمت : “الطاقة تمس كل جوانب حياتنا من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي و صناعي بجانب تكاليف المعيشة، و بالتالي فإن الحكومة تعلن سياسات و تمارس ممارسات عكسها تماما”.
ونشر العديد من المستخدمين على موقع “إكس” فيديوهات قديمة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، والذي انتقد فيها سياسة صندوق النقد كاشفا عن إلحاح الصندوق على رفع أسعار الوقود والدعم في مصر، بهدف إغراق البلاد في الديون لضمان استدامة التعاون واللجوء إليه بشكل مستمر.
