في مطلع عام 2026، ومن فوق منصة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات
لم تكن تتوقعها النخب المالية المجتمعة هناك.
بصفته “رجل عقارات” سابق، يعرف خبايا السوق ومكامن الخلل، أعلن ترامب عن استراتيجية وطنية كبرى تحت مسمى خطة ترامب لخفض أسعار المنازل.
هذه الخطة لا تستهدف فقط تعديل أرقام، بل تسعى إلى تمكين الأمريكيين من شراء المنازل مرة أخرى بعد عقد من الزمان
تحول فيه امتلاك بيت إلى رفاهية لا يقدر عليها سوى الأثرياء وصناديق التحوط.
يأتي هذا الإعلان في وقت بلغت فيه أزمة السكن في الولايات المتحدة ذروتها، مما جعل القضية تتصدر الأجندة السياسية والاقتصادية بامتياز.
تفاصيل خطة ترامب لخفض أسعار المنازل
تعتمد خطة ترامب لخفض أسعار المنازل على فلسفة “الهجوم من كافة الجبهات”.
هي ليست مجرد قرار إداري، بل حزمة تشريعية واقتصادية تهدف إلى ضرب الأسباب الهيكلية لارتفاع الأسعار.
وبحسب التحليلات المنشورة في كبريات الصحف الاقتصادية، تتلخص الخطة في المحاور التالية:
- تحرير الأراضي الفيدرالية للزحف العمراني: تمتلك الحكومة الفيدرالية نحو 28% من مساحة الولايات المتحدة.
خطة ترامب تقضي بفتح مساحات شاسعة من هذه الأراضي (خاصة في الغرب الأمريكي) أمام المطورين العقاريين لبناء مدن جديدة ومجمعات سكنية ميسرة، بشرط أن تُخصص للمشترين الأفراد وليس للشركات.
- ثورة في قوانين البناء والتنظيم: يرى ترامب أن القوانين البيئية والبيروقراطية المحلية هي “العدو الخفي” الذي يرفع التكلفة.
وتتضمن الخطة إلغاء أكثر من 50% من القيود التنظيمية التي تعيق سرعة البناء، مما قد يخفض تكلفة الوحدة السكنية الواحدة بمقدار 40 إلى 60 ألف دولار فوراً.
- الحرب على “المشتري المؤسسي“: في خطوة وصفت بالأكثر جرأة، تتضمن الخطة فرض ضرائب تصاعدية قاسية على الشركات التي تمتلك أكثر من 100 منزل سكني فردي.
الهدف هو إجبار هذه الشركات على بيع محفظتها العقارية للأفراد، مما يزيد المعروض ويخفض الأسعار بشكل دراماتيكي.
- تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية: تشمل الخطة تقديم قروض بفوائد مدعومة للمشترين لأول مرة، مع منح إعفاءات ضريبية للمقاولين الذين يلتزمون بأسعار بيع ضمن سقف معين.
هل يهدد دونالد ترامب صناعة الجنس والأفلام الإباحية؟
واقع السوق.. تشريح متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة
لفهم الدوافع خلف هذه الخطة، يجب أن ننظر إلى البيانات الصادمة حول متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة.
حتى عام 2025، قفز متوسط سعر المنزل إلى أكثر من 430 ألف دولار، وفي مدن مثل سان فرانسيسكو وسياتل وأوستن،
تجاوز المتوسط حاجز الـ 800 ألف دولار.
هذه الأرقام تعني أن الأسرة الأمريكية المتوسطة تحتاج إلى تخصيص أكثر من 40% من دخلها فقط لتغطية أقساط الرهن العقاري،
وهو ما يتجاوز معايير الأمان المالي.
وتعزو التحقيقات هذا الارتفاع إلى سياسات الفيدرالي الأمريكي السابقة التي حافظت على فوائد منخفضة لفترات طويلة مما أشعل الطلب،
ثم رفعتها فجأة مما تسبب في “تجمد المعروض”، حيث امتنع الملاك عن البيع لتجنب فقدان رهونهم العقارية القديمة الرخيصة.
هنا يتساءل الخبراء: كيف تؤثر سياسة ترامب على أسعار البيوت؟
الإجابة تكمن في قدرتها على كسر هذا الجمود وضخ دماء جديدة في عروق السوق.
حيتان العقارات.. التحديات والعراقيل في مواجهة “وول ستريت“
لا يمكن الحديث عن خفض الأسعار دون التطرق إلى شركات الاحتكار العقاري.
شركات مثل “بلاك روك” و”إنفايتيشن هومز” تمتلك مئات الآلاف من المنازل، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن
دور الشركات الكبرى في رفع أسعار السكن.
هذه الشركات لا تشتري العقارات للسكن، بل كأصول استثمارية تدر عوائد من الإيجارات المرتفعة.
العراقيل التي تواجه الخطة تشمل:
- المقاومة القانونية: ستحارب هذه الشركات عبر جيوش من المحامين ضد أي قوانين تفرض ضرائب تمييزية على ممتلكاتها، معتبرة ذلك اعتداءً على “حرية السوق”.
- اللوبي السياسي: تمتلك هذه المؤسسات نفوذاً هائلاً داخل الكونجرس، وقد تحاول تعطيل البنود المتعلقة بفتح الأراضي الفيدرالية أو فرض قيود على الشراء المؤسسي.
- تحدي الفيدرالي الأمريكي: هناك صراع مكتوم بين خطة ترامب المالية وبين توجهات الفيدرالي الأمريكي، فإذا نجحت الخطة في خفض الأسعار بسرعة، قد يخشى الفيدرالي من حدوث “انكماش عقاري” يهدد النظام المصرفي.
النبض العام.. التفاعل المجتمعي مع “إنقاذ السكن“
حظيت الخطة بتفاعل مجتمعي غير مسبوق.
في الولايات المتأرجحة والمناطق الحضرية، يرى الشباب أن مستقبل سوق العقارات الأمريكي 2026 يعتمد كلياً على نجاح هذه التوجهات.
إذ أن هناك شعور عام بالظلم لأن الجيل الحالي هو الأول في تاريخ أمريكا الذي يجد نفسه عاجزاً عن تملك منزل مقارنة بجيل الآباء.
على الجانب الآخر، هناك تخوفات من “أصحاب الأملاك الحاليين” الذين يشكلون كتلة انتخابية كبيرة.
لأن هؤلاء يخشون أن تؤدي خطة ترامب لخفض أسعار المنازل إلى تبخر ثرواتهم أو انخفاض قيمة منازلهم التي تعتبر مخزن مدخراتهم الوحيد.
موازنة ترامب بين “المشتري الجديد” و”المالك القديم” ستكون الاختبار السياسي الأصعب له.
زلزال في الداخل.. تأثير الخطة على سوق العقارات الأمريكي
في حال نجاح ترامب في تجاوز العقبات التشريعية، فإن أسعار العقارات في أمريكا ستشهد مرحلة “تصحيح عظيم”.
- انفجار فقاعة الإيجارات: بمجرد زيادة المعروض من المنازل المتاحة للشراء، سينخفض الطلب على الإيجار، مما يجبر شركات الاحتكار على خفض الأسعار أو البيع.
- إعادة التوزع السكاني: فتح الأراضي الفيدرالية سيؤدي إلى هجرة من المدن المكتظة والمكلفة إلى مدن جديدة “ترامبية” تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبناء منخفض التكلفة.
- تنشيط قطاع الإنشاءات: ستخلق الخطة ملايين الوظائف في قطاع البناء والتشييد، مما سيعطي دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعيداً عن القطاع المالي الصرف.
ترامب يعلن “انتصار الرأسمالية الأمريكية” ويضع أوروبا أمام خيارات قاسية في خطاب “السيادة المطلقة”
التداعيات العابرة للحدود.. تأثير الخطة على سوق العقارات العالمي
لا تتوقف التأثيرات عند الحدود الجغرافية للولايات المتحدة، بل ستمتد لتشكل ملامح الاستثمار العقاري العالمي.
هجرة رؤوس الأموال:
في حال أصبحت أمريكا بيئة طاردة للاستثمارات العقارية المؤسسية (بسبب القيود)، فإن المليارات من “وول ستريت” ستبحث عن ملاذات أخرى في لندن، دبي، برلين، وطوكيو، مما قد يتسبب في تضخم أسعار العقارات في تلك المدن بشكل غير مقصود.
عدوى السياسات:
نجاح نموذج “تأميم السكن جزئياً للأفراد” قد يلهم الحكومات الأوروبية وكندا لاتخاذ خطوات مماثلة ضد شركات الاحتكار،
مما يغير قواعد اللعبة في السوق العقاري الدولي للأبد.
الدولار والعقار:
انخفاض قيمة الأصول العقارية الأمريكية قد يؤثر على قوة الدولار كوعاء ادخاري،
مما يجعل المستثمرين العالميين يعيدون تقييم محافظهم الاستثمارية.
حلم التملك في ميزان السياسة
إن خطة ترامب لخفض أسعار المنازل هي أكثر من مجرد وعود انتخابية؛ إنها محاولة جذرية لإعادة هيكلة الرأسمالية الأمريكية
لتبدو أكثر “شعبوية” وأقل “مؤسسية”.
وما بين طموح ترامب في تمكين الأمريكيين من شراء المنازل مرة أخرى وبين شراسة شركات الاحتكار العقاري،
يقف الاقتصاد الأمريكي عند مفترق طرق.
إن مستقبل سوق العقارات الأمريكي 2026 لن يتم تحديده في مكاتب السماسرة، بل في أروقة الكونجرس ودهاليز الفيدرالي.
مع ذلم، إذا نجحت هذه الخطة، فقد نشهد أكبر عملية انتقال للثروة في التاريخ الحديث من أيدي الصناديق الاستثمارية إلى أيدي الأسر الكادحة،
مما يعيد صياغة “الحلم الأمريكي” لجيل جديد كاد أن يفقده للأبد.
